يعتبر اقتصاد ألبانيا في مرحلة صعود سريع في أوروبا وبالتالي، فإنه يوفر العديد من الفرص الكبيرة للاستثمار، وتتميز هذه الجنة للاستثمار – التي لم يتم استكشافها الكامل ولا استغلالها الصحيح حتى الآن – بموقع جيوسياسي استراتيجي وبمجموعة متنوعة وغنية من التضاريس حيث تقع في شمال شرق شواطئ البحر الأبيض المتوسط، كما تمتلك ألبانيا إمكانات هائلة لتطوير والاستفادة من النقل العابر للقارات، بالإضافة إلى توافر الوصول السهل إلى بقية الموانئ الكبرى في القارة العجوز، وتعتبر التضاريس المتنوعة علامة طبيعية واضحة على وجود ثروة هائلة من الموارد الطبيعية في البلاد والتي قد تكون مخبأة تحت الأرض، مثل المعادن والحديد، أو قد تكون ظاهرة فوق سطح الأرض، مثل الأنهار والغابات.
وإذا أردنا أن نحصر أهم ما يميز ألبانيا عن بقية دول المنطقة والتي تفوق أهمية جميع الصفات المذكورة أعلاه فعلينا أن نذكر أن أغلب شعبها من الشباب، فخلافا لبقية دول القارة العجوز، لا يتعدى متوسط  أعمارسكانها سن الشباب، وعلاوة على القوة والحيوية اللتان تميزان الشباب يتمتع الشعب الألباني بمستوى تعليمي جيد، إذ زادت في العقد الماضي نسبة خريجي التعليم العالي، ويعتبر هذا العامل كافيا لضمان نجاح أي مشروع قد يتطلب عددا كبيرا من المديرين التنفيذيين المؤهلين الشباب.
وباختصار ألبانيا أفضل مكان للاستثمار لأنها تمتلك كل ما هو مطلوب لتحقيق قفزة  اقتصادية نوعية، وإذا ما نظرنا في الإصلاحات السياسية الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز ودعم الاستثمارات الأجنبية، نتيقن أن هذه القفزة التي طالت انتظارها أصبحت وشيكة، ولكن، وكما يقول المثل الكويتي "من سبق لبق"، فالرواد الشجعان المبادرون بالاستثمار في ألبانيا سوف يحتكرون أعظم الأرباح من هذا الازدهار الوشيك.
أدناه يمكنك أن تكوّن فكرة عن الإصلاحات الأخيرة في السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الألبانية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
يوجه القانون رقم 7764، بتاريخ 1994/02/11، عن الاستثمار الأجنبي " الإطار العام للاستثمارات الأجنبية في ألبانيا، ويقدم لجميع الأجانب، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين، مجموعة من الأحكام بما في ذلك:
* لا يُغلق أي قطاع استثماري أمام المستثمر الأجنبي وليس هناك حاجة لإذن مسبق من الحكومة لذلك.
* لا توجد قيود على النسبة المئوية لحصة المساهمة الأجنبية في الشركات: يمكن تعيين الشركات المملوكة للأجانب بنسبة 100٪.
* لا يجوز مصادرة  الاستثمار الأجنبي أو تأميم مباشر أو غير مباشر، إلا في ظروف استثنائية في مصلحة الاستخدام العام وفقا للقانون.
* المستثمرون الأجانب لهم الحق في إعادة جميع الأموال والتبرعات العينية من الاستثمارات إلى موطنهم الأصلي.
* يعامل المستثمر معاملة مثلى وفقا للاتفاقات الدولية.
ليس هناك أي تمييز بين المستثمرين الأجانب والمحليين وتوقع في القانون رقم 7638، عن الشركات التجارية، وينظم هذا القانون أنشطة الشركات ويحدد الإطار القانوني الذي يمكن تأسيس الشركات باتباعه.
ومن الجدير بالذكر أن النظام الضريبي في ألبانيا لا يميز ضد المستثمرين الأجانب، وبالتالي،  تكون التشريعات المتعلقة بعملية خصخصة الممتلكات أو الخدمات العامة موحدة على الشركات الأجنبية والمحلية.
وعلاوة على ذلك، تمنح الحكومة الألبانية ميزات خاصة بالمستثمرين الأجانب مثل منحهم الحرية للاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد المحلي، وإعفائهم من إذن مسبق من الحكومة، وإزالة الحدود والقيود لاستكمال الملكية للأجانب والشركات الأجنبية والأرباح وتوطين رؤوس الأموال أيضا.
وكما ذكرنا أعلاه فإن اقتصاد ألبانيا في نمو متسارع مع وجود امكانات لا مثيل لها لطفرة كبيرة يحدث قريبا، وبسبب ذلك، تشكل كل واحدة من القطاعات الاقتصادية فرصة كبيرة للاستثمار مع أرباح مضمونة، والقطاعات الرئيسية التي تضمن الأرباح الكبيرة هي قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة، والزراعة، والصناعة التحويلية، ووسائل النقل والخدمات اللوجستية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والتعدين وما إلى ذلك، أما بعض من الموارد الطبيعية التي توجد بكثرة في ألبانيا هي الكروم والحديد والنيكل والفحم والأخشاب، المياه الخ
فيما يلي نذكر نبذة مختصرة عن بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية الألبانية، التي نعتقد أن تكون مفيدة لتكوين فكرة عامة عن المشهد الاقتصادي في بلادنا، فمن هذه القطاعات